النظام القانوني للعفو في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: عنوان المذكرة:النظام القانوني للعفو في التشريع الجزائري The legal system of amnesty in Algerian legislation إن نظام العفو بنوعيه معروف في التشريع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى ، والدولة الجزائرية كانت سباقة للعمل به كنظام له مزايا عديدة من أهمها: تخطي الأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية واستعادة السلم والأمن الوطنيين وكذا تصحيح الأخطاء. أولا/ العفو عن الجريمة (العفو الشامل ): هو إزالة الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد صدور العقوبة. فهو يَحُولُ دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات المحاكمة ويمحو العقوبة الصادرة الجهة المصدرة للعفو عن الجريمة:يصدر قانون العفو الشامل في أغلب الدساتير المقارنة بالإجراءات العادية لإصدار القانون،مثله في ذلك مثل غيره من القوانين بحيث يمر بجملة من المراحل وهي مرحلة المبادرة بالتشريع ومرحلة الدراسة والفحص ، ومرحلة المناقشة والتصويت على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان والمتمثلة في مجلس الأمة ،وأخيرا مرحلة إصدار القانون من طرف رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية للدولة. لهذا نقول أن السلطة المخول لها إصدار هذا النوع من العفو هي السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان. ثانيا/ العفو عن العقوبة: وهو عفو تزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليه إما كليا أو جزئيا أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف منها . الجهة المُصْدِرة للعفو عن العقوبة :منذ تأسيس أول دستور جزائري إلى غاية آخر تعديل له سنة 2020 كلها جاءت فيها مواد نصت صراحة على السلطات والصلاحيات التي يُخَوِلُها الدستور لرئيس الجمهورية ومن بينها أن له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها على غرار المادة 91 من الدستور المعدل سنة2020. لهذا فإن السلطة المخول لها إصدار قانون العفو عن العقوبة هي من اختصاص رئيس الجمهورية. ثالثا/ الآثار المترتبة عن العفو أ‌- آثار العفو عن الجريمة: فهي عامة وشاملة لزوال الصفة الإجرامية عن الفعل أي إنقضاء العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وكل الآثار الناتجة عن الجريمة ، لكن دون أن تسقط الدعوى التعويضات الشخصية . - اذا كانت الدعوى المدنية لم تقم فلا يمكن للمتضرر إقامتها أمام القضاء الجزائي مالم ينص قانون العفو على جواز ذلك. ب‌- آثار العفو عن العقوبة: تنعكس آثاره على الإعفاء من تحمل تنفيذ العقوبة كلياً أو جزئيا أو استبدال العقوبة المحكوم بها بقوبة أخف منها مقررة قانونا. - لا تسري آثاره على العقوبات التبعية والتكميلية ولا على الآثار الناتجة عن حكم الإدانة كثُبوتْ الإدانة واعتبارها سابقة في حال العود مالم يشمل مرسوم العفو ذلك