ضمانات المشتبه فيه اثناء التوقيف للنظر

Abstract

ملخص الدراسة يعتبر إجراء التوقيف للنظر من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد خلال مرحلة الاستدلال والتحري ينفرد ضابط الشرطة القضائية بسلطة القيام به في حالة التلبس وحالة التحقيق الابتدائي وحالة الإنابة القضائية، لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد إستثناء وفق شروط محددة قانونا ونظرا لخصوصية هذا الإجراء نص المشرع الجزائري على جملة من الحقوق لصالح الموقوف للنظر أوجب ضابط الشرطة القضائية باحترامها و توفيرها له، وفي المقابل أخضعه لرقابة قضائية وكذا رئاسية حرصا على حقوق الموقوف للنظر، وتم تدعيم هذه الرقابة على الجزاء الشخصي المتمثل في المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية لضابط الشرطة القضائية حال إخلاله بضمانات الموقوف للظر، إلا أنه لم ينص على الجزاء الموضوعي الذي يعتبر أهم وأنجع و إجراء لضمان الحماية القانونية للموقوف للنظر