تصرفات ناقص الاهلية المالية بين الشريعة والقانون

Abstract

ملخص الدراسة: إن ناقص الأهلية يحتاج إلى من يراقب تصرفاته المالية ويضبطها حتى لا يوقع نفسه في الأهلية.ما لا يحمد عقباه، وقد أخذ الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على عاتقها وضع أحكام تضبط هذه التصرفات حفاظا مصالح ناقص إلا أن المختصين في القانون والمشتغلين به قد لاحظوا أن المشرع الجزائري قد تناقض في سن الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع بين كل من القانون المدني وقانون الأسرة نظرا لتبنيه نظريتين متباينتين في هذا الصدد فهو من جهة تصرف قابل الإبطال ترتب عليه جميع آثاره القانونية حتي قبل إجازته، وفي ذات الوقت هو تصرف موقوف ، لا يرتب أي أثار كون تلك الأثار مرهونة بصدور الإجازة، وقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة عرض هذه الأحكام وحل الإشكالات المتعلقة بها.