النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها

Abstract

الملخص:يعالج هذا الموضوع أحد المواضيع المهمة في القانون الجنائي، كونه يتعلق بالنظام القانون للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصالومكافحتها،وفي ظل التطور الخطير الذم يشهده المجتمع الدولي من جراء الإجرام المعاصر الذي يستغل ثمرة التقدم التكنلوجي في تنفيذ أعماله، حيث كانت إشكالية الدراسة تتمثل في:ما هو النظام القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها؟ وللإجابة عن الإشكالية المطروحة كانت الخطة متكونة من فصلين حيث تطرقنا إلى الإطار التنظيمي والوظيفي للهيئة الوطنية في الوقاية ومكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال في الفصل الأولأما الفصل الثاني كان بعنوان فعالية دور الهيئة الوطنية في الوقاية ومكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي لوصف المفاهيم المتعلقة بالموضوع والمنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية التي وضعت الإطار القانوني للهيئة الوطنية في الوقاية ومكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وخاصة المراسيم الرئاسية.وفي نهاية الدراسة توصلت الى عدة نتائج لعل اهماتكييف الهيئة بالسلطة الادارية المستقلة ثم تراجع المشرع ووضعها تحت سلطة عمومية (ممثلة في وزارة الدفاع الوطني) وتنظيمها يخضع للسلطة التنفيذية.المشرع الجزائري استطاع سن قوانين مرتبطة بإنشاء الهيئة والاختصاصات المنوطة بها، وتتمثل الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال في الجرائم الالكترونية التي افرزتها التكنولوجيا واستعمالاتهاإجراءات الوقاية والمكافحة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال يتم بشكل قانوني مضبوط ضمن إطار السياسة الجنائية المتبعة ضد الجرائم الالكترونية. ومن بين الاقتراحات التي تم تقديمها ضرورة تحقيق دور الهيئة في إطار الموازنة بين حماية المجتمع من جهة واحترام حقوق الانسان من جهة ثانية لطبيعتهاالقانونية.