سندات اثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص تتناول هذه الدراسة موضوع السندات الخاصة بإثبات الملكية العقارية في القانون الجزائري، وعلى ضوء ما درسنا فقد ﺇعتمد المشرع في إثبات الملكية العقارية على العديد من السندات القانونية والتيتختلف من حيث طبيعتها ومصدرها ومدى حجيتها، نتيجة الآثار الموروثة عن الحقبة الاستعمارية. حيث ﺇعترف المشرع وأخذ بالسند العرفي كوسيلة للملكية العقارية العرفي، وذلك حتى مطلع سنة 1971، وهو تاريخ تطبيق الأمر رقم 71-91 الصادر إثبات الملكية العقارية. بتاريخ 15 ديسمبر 1970 والمتضمن تنظيم مهنة التوثيق. فقد كان القضاء منقسما حينها، حول القوة الثبوتية للسند العرفي، ولكن هذا الإختلاف القضائي تم حسمه بصدور قرارات قضائية تعتبر اليوم قرارات مبدئية. ومن ضمن سندات إثبات الملكية العقارية، الأكثر فعالية، فإنّ السند الرسمي أو الورقة الرسمية تحتل الصادرة بشتى أنواعها سواء أكانت سندا توثيقيا أم سندا إداريا أو حتى حكما قضائيا. وبجانب هذه السندات توجد سندات أخرى لإثبات الملكية العقارية، الدفتر العقاري والذي يعد اليوم أنجع وسيلة لإثبات الملكية العقارية من حيث القوة الثبوتية.