دور المحاسب العمومي في تسيير ميزانية الجامعة دراسة حالة بجامعة عمار ثليجي بالأغواط

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تأكيد دور المحاسب العمومي في تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك من خلال إستنادها على إطار تشريعي يمنح لها الصلاحيات الكاملة لضمان حسن تسيير الأملاك العمومية، لا سيما قانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، حيث تطرقنا إلى الإطار النظري للمحاسبة العمومية للتعرف على نظامها المحاسبي وقواعدها ومبادئها وأشكالها ويتطلب إعداد وتنفيذ الميزانية العمومية القيام بالعمليات المالية من طرف شخصين ذوي أدوار منفصلة، ولكنها متكاملة ويتعلق الأمر بأعوان المحاسبة العمومية وهو كل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي. من خلال النتائج توصلنا إلى أن ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لا تكون مؤهلة لتنفيذ إن لم توضع في إطارها القانوني الذي جاء به نظام المحاسبة العمومية. كما أشارت الدراسة إلى دور المحاسب العمومي في عملية مراقبة وتنفيذ الميزانية، إذ أن له صفة المراقب للنفقات العمومية والمنفذ لها في ذات الوقت، وبهذا فالمحاسب العمومي يراقب مشروعية التحصيل للإيرادات أو الدفع للنفقات التي تعد كمرحلة رابعة من مراحل تنفيذ النفقة، وهذا بخلاف رقابة الآمر بالصرف التي هي رقابة ملائمة، الأمر الذي يجعل مهامه ذات قيمة وأهمية بالغة، باعتبارها تمثل المرحلة الأخيرة امن مراحل تنفيذ النفقات.