البطاقة العقارية كآلية لتحفيز الاستثمار في الجزائر

Abstract

ملخص: يُشكل العقار الاقتصادي ركيزة أساسية لجذب الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر، خاصة في ظل مساعي الدولة لتنويع مصادر الدخل، وفي هذا الإطار خصص المشرع الجزائري جزءاً من الأملاك الوطنية كأوعية عقارية موجهة للاستثمار، محدداً آليات استغلالها عبر نظام عقد الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بالتراضي، بهدف تشجيع المستثمرين وتسهيل تجسيد مشاريعهم. ولضمان فعالية هذا النظام، ركزت الدراسة على أهمية البطاقة العقارية كوثائق رسمية تُعد بناءً على عمليات المسح العام للأراضي، مما يساهم في إعلام الجمهور بالوضعية القانونية الحالية للعقار. كما تناولت الدراسة دور الرقمنة كآلية حديثة استحدثها المشرع لحفظ هذه البطاقات، وتأثير ذلك على تحسين تسيير العقار الاقتصادي.