النظام القانوني لضباط و أعوان الضبطية القضائية في القانون 25-14

Abstract

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النظام القانوني لضباط وأعوان الضبطية القضائية في ظل القانون رقم 25-14، من خلال بيان الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة وتحديد مركزها القانوني واختصاصاتها. وقد تناولت الدراسة مفهوم الضبطية القضائية والفئات المخولة قانونًا ممارسة مهامها، مع توضيح الفرق بين ضباط الشرطة القضائية وأعوانها والموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي، إضافة إلى إبراز حدود تدخل كل فئة وفقًا لمبدأ الشرعية الإجرائية. كما عالجت الدراسة الصلاحيات الممنوحة للضبطية القضائية وآليات الرقابة المفروضة على أعمالها، بهدف الوقوف على مدى نجاح المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات الفردية. وقد توصلت إلى أن القانون 25-14 يمثل محاولة لتطوير أداء الضبطية القضائية من خلال تنظيم اختصاصاتها وتدعيم الرقابة عليها، غير أن التطبيق العملي يستوجب دعم التكوين وتوضيح بعض الجوانب التنظيمية لضمان فعالية أكبر.