اثار الافلاس في القانون الجزائري

Abstract

ملخص: يعد الإفلاس من الأنظمة القانونية القائمة بحد ذاتها تطبق على التجار الذين يمارسون مختلف الأعمال التجارية ثم توقفوا عن دفع ديونهم،لقد تطرقنا من خلال دراستنا إلى الآثار القانونية بالنسبة للمدين حيث تناولنا فيه بطلان التصرفات خلال فترة الريبة والتي حددها المشرع في المادة 247ق،ت،ج، والتي تعد من أخطر الفترات وأشدها ضررا بالدائنين، لأنه يسعى التاجر خلالها إخفاء حالته المالية قصد تفادي شهر إفلاسه، ووضع المشرع قواعد خاصة تطبق على هذه التصرفات، والتي أخضعها إلى البطلان إما وجوبيا أو جوازيا حسب الحالة، أما الآثار المترتبة على صدور حكم شهر الإفلاس، فقد رتب المشرع على الحكم بشهر الإفلاس وبقوة القانون ومن يوم صدوره آثارا متعلقة بالذمة المالية للمدين وأخرى متعلقة بشخصه، الأولى تغل يده عن إدارة أموله والتصرف فيها في جميع الأموال والأعمال القانونية والدعاوى التي رفعت سواء من المفلس أو ضده قبل صدور الحكم أو بعده، إلا أنه أورد استثناء من الأصل، ورغم أن بعض الآثار المتعلقة بالشخص المدين لا تتسم بالطابع المالي إلا أن تحققها يساعد في الحفاظ على أموال الدائنين، ويمنع المدين من العبث بحقوق دائنيه أو سعيه لضياعها، لذا رتب المشرع آثار متعلقة بشخص المدين منها ما هو مقرر لمصلحته، كتقرير معونة له ولعائلته، ومنه ما هو مقرر لغير صالحه كحرمانه لحق أو أكثر من الحقوق السياسية والمدنية، وإمكانية تعرضه للمسؤولية الجزائية إذا اقترن الإفلاس بأفعال تنطوي على الغش (التدليس) والتقصير. كما تناولنا كذالك إلى الآثار القانونية بالنسبة لدائنين، والتي تطرقنا فيها إلى حماية الدائنين التي يمثلها وكيل التفليسة بعد صدور حكم بشهر الإفلاس، حيث ينتظم دائني المفلس في هيئة واحدة، متى تكون هذه الجماعة من الدائنون العاديون والدائنين أصحاب الامتياز. إن هدف المشرع في تنظيم تصفية جماعية لأموال المدين المفلس هو تقرير مبدأ المساواة بين الدائنين ويمنع عليهم إثر ذلك أية ملاحقة بصفة منفردة وفق ما نصت عليه المادة 245ق،ت،ج، يعد مدى سريان الفوائد من الآثار المترتبة على سقوط أجال الديون فإذا أسقطت الآجال نتيجة الحكم بشهر الإفلاس استتبع ذلك توقف حساب فوائد هذه الديون، كم أنه توجد ضمانات مقررة لمصلحة الدائنين كسقوط أجال الديون والرهن الرسمي الجبري للدائنين حيث جميع الديون التي هي في ذمة المفلس تصبح حالة الأجل لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس وبقوة القانون، أما فيما يخص رهن جماعة الدائنين أنه على وكيل التفليسة بمجرد صدور الحكم يقيد رهنا على جميع أموال المدين الحاضرة والمستقبلية كضمان استفاء حقوق الدائنين.