جريمة التجمهر على ضوء القانون 60/24

Abstract

الملخص تُعد جريمة التجمهر من الجرائم التي تمس النظام العام والأمن العمومي، وقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بتنظيمها وتشديد أحكامها في ظل القانون رقم 24-06، وذلك لمواجهة الأفعال التي قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو تعطيل السير العادي للمرافق العامة أو تعريض الأشخاص والممتلكات للخطر. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وفق الضوابط القانونية. كما منح القانون السلطات المختصة صلاحيات قانونية للتدخل عند وقوع تجمهر غير مشروع، مع تقرير عقوبات تختلف بحسب جسامة الأفعال المرتكبة والظروف المحيطة بها، بما يعزز حماية الأمن والاستقرار داخل المجتمع.