الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي في القانون 22-18

Abstract

ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، وذلك من خلال تحليل مختلف الضمانات الموضوعية والإجرائية التي أقرها المشرع الجزائري بهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الوطنية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وقد ركزت الدراسة على الضمانات الموضوعية المتمثلة في حرية الاستثمار والمساواة والثبات التشريعي، كما تناولت الضمانات الإدارية والقضائية وآليات تسوية منازعات الاستثمار باعتبارها أدوات أساسية لحماية المستثمر الأجنبي وتحقيق الأمن القانوني. وخلصت الدراسة إلى أن القانون رقم 22-18 يمثل تطوراً مهماً في السياسة التشريعية الجزائرية المتعلقة بالاستثمار، حيث عزز الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي وكرس عدداً من المبادئ المتوافقة مع المعايير الدولية الحديثة، غير أن فعالية هذه الضمانات تبقى رهينة بحسن تطبيقها عملياً وتوفير بيئة مؤسساتية وإدارية تتسم بالكفاءة والشفافية والاستقرار.