الآليات القانونية للفصل في الدعوى الضريبية في التشريع الجزائري

Abstract

يعد فرض الضريبة ، مجال واسع لدولة لتمويل خزينتها ، من خلال اجهزتها الادارية، فهو نواة العلاقة، بين ممثلها الادارة الضريبية، وبين المكلف بالضريبة . وحتى لا تكون مجال لتعسف الادارة الضريبية ، فقد قيدها المشرع بإجراءات ، وقواعد لفرضها ، وتحصيلها ، في قانون الاجراءات الجبائية ،واعطى المشرع ضمانات ادارية وقضائية للمكلف بالضريبة الغير راضي عنها ، او يرى وجود خطأ بها ، فله كامل الحق في الاستفادة من مرحلة الطعن الاداري التي تتضمن مرحلتين مرحلة (رفع شكوى اجبارية للإدارة الضريبة) ومرحلة اختيارية (يتوجه فيها بشكواه للجان الطعن الاداري المختصين بأبداء الراي في شكواه) ، كما له ايضا حق اللجوء للقضاء مباشرة بشرط قيامه المسبق بإيداع شكوى وتظلم لدى الادارة الضريبية التي تفصل بحكم ولتنفيذ الحكم المستفاد منه وجب ان يستنفذ كل طرق الطعن في قانون الاجراءات المدنية والادارية وان يكون ممهور بالصيغة التنفيذية . ا