الظروف المخففة للعقوبة

Abstract

من المسلم به أن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في تجريم الأفعال وتحديد العقوبات المقررة لها كقاعدة عامة خاصة في مجال الجنايات والجنح، الأمر الذي أدى إلى تقييد سلطة القاضي في هذا المجال، وهذا ما يعرف في فقه القانون الجنائي بمبدأ الشرعية الموضوعية الذي مفاده: "لا" جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون،" وبما أن العقوبات محددة سلفا من قبل الشارع فقد وضع لها هذا الأخير حدا أدنى وحدا أقصى، كما منح للقاضي الجزائي سلطة واسعة في تقدير العقوبة بحسب ظروف الجريمة وظروف الجاني، فكما نجد هذه الظروف قد تشدد العقوبة أحيانا، نجد أيضا في قانون العقوبات الجزائري عدة نصوص نظمت بصورة خاصة المواضع والحالات التي قد يستفيد فيها المحكوم عليه من ظروف التخفيف إذا قرر القاضي منحه إياها، أين يمكن له أن ينزل فيها عن الحد الأدنى المقرر قانونا لتلك الجريمة