جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

Abstract

جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة من جرائم المسير كيفها المشرع كجنحة و لم يخصص المشرع الجزائري لها تعريفا سواء في القانون التجاري أو قانون العقوبات، إذ اكتفى بتحديد الأفعال التي تشكل تعسفا لأموال الشركة، كما قام بحصر تطبيق هذه الجريمة في نوعين من الشركات (شركة المساهمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة) فلا تطبق على كل الشركات وهذا ما جاء به في القانون التجاري الجزائري في نصوص المواد 04/800، 03/811، والمادة01/840 ، وبمقتضى هذه المواد أيضا قد ذكر على سبيل الحصر صفة الجاني ومعالمه. إن جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة كغيرها من الجرائم لا تقوم إلا بتوفر الأركان العامة للجريمة المتمثلة في الركن المادي والركن المعنوي، فيظهر الركن المادي في عنصرين استعمال المال واستعمال المال المخالف لمصلحة الشركة، أما الركن المعنوي يظهر من خلال توافر سوء النية في استعمال المال والسعي لتحقيق مصالح شخصية كما ان المسؤولية المترتبة عن جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة تدور فيما بين الفاعل الأصلي والشريك، و المشرع الجزائري اسقط المسؤولية الجزائية عن الشخص المعنوي كونه يمثل الضحية والطرف الأضعف في هذه الجريمة، واخيرا قد قام المشرع بتحديد الأشخاص المؤهلين قانونا بتحريك الدعوى العمومية وكذا الدعوى المدنية والعقوبات المترتبة عن هذه الجريمة.