الحماية القانونية لأمن الشاهد

Abstract

شهادة الشاهد الصادقة هي إحدى أساسات أي إجراء من الإجراءات الجنائية الهادفة إلى إثبات وقائع جريمة مزعومة والتوصل إلى إدانة المّتهم أو تبرئته. وقد يحتاج الادعاء العام وجهة الدفاع والممّثلون القانونيون للمتضررين إلى استدعاء شهود لدعم قضيتهم. والشهود ملزمون بقول الحقيقة وبالإقرار بأنهم سيقولون الحقيقة قبل الإدلاء بشهادتهم، يعَتبر وجود نظام فعال لحماية الشهود من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم. وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الجريمة بصفة عامة، وجرائم الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة بصفة خاصة. تركز هذه الدراسة على توضيح مظاهر الحماية القانونية لأمن الشهود في تشريعات الجزائر وقطر وتونس