جريمة تعاطي المخدرات و السكر

Abstract

ملخص : تتناول هذه الدراسة جريمة تعاطي الكحول والسكر في التشريع الجزائري، باعتبارها من الظواهر التي تمس الأمن العام والصحة العمومية وسلامة الأفراد، لما ينتج عنها من سلوكيات خطيرة كالعنف وحوادث المرور والإخلال بالنظام العام، وقد عالج المشرّع الجزائري هذه الجرائم من خلال أحكام قانون العقوبات والأمر رقم 75-26 المتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول، إضافة إلى النصوص الخاصة الواردة في قانون المرور وقانون العمل، مع تبني سياسة جنائية تجمع بين الردع والعلاج والوقاية. كما أبرزت الدراسة أن تعاطي الكحول لا يرتبط فقط بالمسؤولية الجزائية، بل يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع من خلال تهديده للاستقرار الاجتماعي والأخلاقي. كما ركزت الدراسة على بيان أركان جرائم السكر وتعاطي الكحول والعقوبات المقررة لها، مع تحليل موقف المشرّع الجزائري من تأثير السكر على الإدراك والإرادة والمسؤولية الجنائية، وتوصلت إلى أن السياسة الجنائية الجزائرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحرية الفردية، غير أن بعض النصوص ما تزال بحاجة إلى مراجعة وتحيين، خاصة فيما يتعلق بضعف العقوبات المالية القديمة وضرورة مسايرة التطورات الحديثة في مجال السلامة المرورية ومكافحة الجرائم المرتبطة بالكحول.