المكانة القانونية للضبطية القضائية وصلاحيتها طبقا لأحكام القانون 14-25

Abstract

ملخص الدراسة تتناول هذه المذكرة المكانة القانونية للضبطية القضائية وصلاحياتها في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14، الذي أحدث نقلة نوعية في تنظيم هذا الجهاز الحيوي في المنظومة العدلية الجزائرية. يهدف البحث إلى تحليل التطورات التشريعية التي أدخلها القانون الجديد، حيث وسّع المشرع نطاق فئات الضبطية القضائية بإضافة عناصر جديدة كالمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية، واستحدث آليات إجرائية رقمية كالشكوى الإلكترونية والتفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة (اعتراض المراسلات، التسجيل، التسرب). كما أعاد تنظيم قواعد الاختصاص المكاني والوطني والنوعي، ورسّخ مبدأ الرقابة القضائية عبر تبعية الضبطية لوكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام، مع تحديد مسؤوليات أعضائها (تأديبية، مدنية، جزائية). خلصت الدراسة إلى أن القانون الجديد حقق توازناً بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات، غير أنها سجّلت بعض الملاحظات كالتطبيق الفوري للقانون دون فترة انتقالية كافية، ودعت إلى إصدار دليل تطبيقي وتنظيم دورات تكوينية وتعجيل بتفعيل الشرطة البلدية.