إلجرإئم إلمرتبطة و إدارة وتسيير الشركات التجارية في التشريع الجزإئري

Abstract

ملخص الدراسة : تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتبطة بإدارة وتسيير الشركات التجارية في ظل التشريع الجزائري، لما تمثّله هذه الجرائم من تهديد حقيقي لاستقرار المعاملات التجارية وسلامة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في بعض المؤسسات الاقتصادية.

وقد تم التطرق في الفصل الأول إلى جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة، باعتبارها من أبرز الجرائم التي قد يرتكبها المسيرون أثناء أداء مهامهم، حيث تم تحليل أركان هذه الجريمة من الناحية القانونية، مع بيان صورها المختلفة كاستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية أو في غير مصلحة الشركة، كما تم التطرق إلى الجزاءات المقررة لها وفقًا للقانون التجاري الجزائري والقانون الجزائي.

أما الفصل الثاني، فقد خُصِّص لدراسة جريمة الإفلاس بنوعيها: الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس، حيث تم التفصيل في العناصر المكوّنة لكل نوع، مع إبراز الفوارق الجوهرية بينهما من حيث السلوك الإجرامي والعقوبة المقررة. وقد شمل التحليل كذلك الطبيعة القانونية لهذه الجرائم، والأثر المترتب على تصرفات المسيرين الذين يخرقون مبدأ الأمانة والثقة.

وقد خلُصت المذكرة إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة القانونية، سواء من خلال الأجهزة القضائية أو الهيئات الرقابية، من أجل الوقاية من هذه الجرائم والحد من تأثيرها، والعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل الشركات التجارية.