مبدا سلطان الارادة في عقود الاعمال

Abstract

الملخص : عقود الأعمال هي نتاج البيئة الإقتصادية، فهذه العقود تبرم بين مؤسسات قوية وضعيفة و بين متعاملين الإقتصاديين من خلال الحاجة للمنفعة و زيادة الربح لما تتمتز به من سرعة ، و يعد مبدأ سلطان الإرادة أساس إنشاء العقود حيث يمثل جوهرها بما يكفله من إعطاء حرية للمتعاقدين في إبرام العقد ، كما عقود الأعمال إلا أن مبدأ سلطان الإرادة استطاع أن يفرض وجود له فيها. عقود الأعمال بالرغم من أهميتها لم يتم ضبط تعريف لها لدى الفقهاء و التشريعات ، بل اكتفت بعض تشريعات بتقنين بعضها وهو مسار عليه المشرع الجزائري بتقنينه لبعض العقود كعقد التسيير الحر والتحويل الفاتورة ، كما تتميز بأن أطرافها دائما ما يكونو من المتعاملين الإقتصاديين وتتجلى فيها تباين في مراكز القوة بين أطراف العقد . إن لمبدأ سلطان الإرادة دور جوهري في إنشاء علاقات تعاقدية بين الأطراف المتعاقدة إعطائهم الحرية في إبرام ما يشاؤون من العقود وذلك بتوافق إرادتين وتمتعهم بحرية تحديد أثار العقد والإلتزامات الناشئة عنه . و أهمية مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال تتجلى في أثناء تنفيذ العقود ، حيث نجد بأن مبدأ سلطان الإرادة له دور كبير و ذلك بإنشاء حقوق و إلتزامات في ذمة الأطراف المتعاقدة ، و لكن الشيء البارز في هذه المرحلة هو انه هناك عدم تكافؤ حاصل بين أطراف عقود الأعمال في المراكز التعاقدية و هذا ما يجعل تكريس و تطبيق مبدأ سلطان الإرادة واسع في بعض الأحيان وضيق في بعض الاحيان الاخرى بالنسبة للأطراف المتعاقدة.