الجباية العقارية و اشكالات تطبيقها

Abstract

ملخص الدراسة: تتناول هذه المذكرة موضوع الجباية العقارية في الجزائر كأداة مالية أساسية لتمويل النفقات العامة والجماعات المحلية، حيث تسلط الضوء على الفجوة القائمة بين النصوص التشريعية وآليات التطبيق الميداني. يُعرف الفصل الأول الإطار المفاهيمي للجباية العقارية، مبيناً أنها ضريبة مباشرة، عينية، سنوية، ونوعية، تهدف إلى تحقيق أهداف مالية (تمويل النفقات)، واقتصادية (الاستقرار وإعادة توزيع الدخل)، واجتماعية (العدالة ومكافحة البطالة). كما يستعرض النظام القانوني للضرائب العقارية في الجزائر، متضمنًا الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير المبنية، والرسوم الملحقة (كالتطهير ورسم التسجيل وضريبة الثروة)، والجباية الناتجة عن الاستغلال والتصرف في العقار (كضريبة فائض القيمة ورسوم البناء ورخص التعمير)، بالإضافة إلى الهيئات المكلفة بالتحصيل (قابض الضرائب، مديرية الضرائب، البلديات). أما الفصل الثاني فيشخص الإشكالات التي تعيق كفاءة التحصيل الميداني، والتي لا تتجاوز نسبته 10% من إجمالي الأملاك العقارية المحصاة. وتنقسم هذه الإشكالات إلى: قانونية (عوائق رقمنة القطاع، غموض النصوص المنظمة، ضعف الأمن السيبراني، عدم تحقيق مبدأ التوقع المشروع)، وإدارية (كثرة الهياكل، الفساد الإداري، تعقيد البيروقراطية، نقص تكوين المورد البشري)، وتقنية (ضعف الإنترنت، اعتماد البطاقيات القديمة)، واقتصادية (ارتفاع نسب الضرائب، التهرب عبر العقود العرفية، ركود الأسواق العقارية). ويختتم البحث باقتراح آليات تطويرية، أبرزها: إنشاء تعاون رقمي بين المحافظة العقارية وإدارة الضرائب، تخفيض النسب الضريبية، تسريع التكوين الرقمي للأعوان، وتفعيل أساليب التحصيل الجبري كالحجز والمتابعات القضائية، مع ضرورة بناء بطاقية عقارية موحدة لضمان الأمن القانوني وتحقيق التنمية المحلية المستدامة