دور القضاء الاداري في حماية الملكية العقارية الخاصة

Abstract

يمتلك القاضي الإداري أدوات قانونية وقضائية لحماية الملكية العقارية الخاصة، وذلك في حال قررت الإدارة التعدي على هذا الحق دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة. يشمل ذلك التعدي الجسيم على حق الملكية الخاصة، سواء من خلال نزع الملكية الكامل وفقًا لأحكام القانون 91-11، أو الاستيلاء المؤقت، أو في إطار التأميم الذي تم تطبيقه في الجزائر خلال الحقبة الاشتراكية. كما يمكن للإدارة تقييد هذا الحق من خلال الارتفاقات الإدارية أو الشروط المنصوص عليها في قانون التهيئة والتعمير، مما يمثل قيدًا قانونيًا ينظم حق الملكية العقارية الخاصة. خول المشرع القاضي الإداري سلطات واسعة لحماية الملكية العقارية الخاصة في المنازعات المتعلقة بها. يتم ذلك من خلال الدعاوى التي يرفعها الأفراد الذين نُزعت ملكيتهم ضد القرارات غير المشروعة للإدارة. تشمل هذه الدعاوى الآليات التقليدية مثل قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، بالإضافة إلى آليات تدخلية مثل قضاء الاستعجال الإداري ودعوى التعدي، في هذه الحالات، يمكن للقاضي الإداري إصدار أوامر للإدارة لوقف أي تعدٍ على الملكية، مما يُعتبر اجتهادًا يُحسب لصالح القضاء الإداري في الجزائر، هذا يشجع القاضي على ممارسة رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة، خاصة عندما تسعى الأخيرة إلى انتزاع الملكية العقارية الخاصة دون مبرر قانوني، مما يجعل هذه الآليات فعالة في حماية حقوق الأفراد من أي اعتداء.