الدليل الالكتروني في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: إن الدليل الإلكتروني أهمية بارزة في إثبات الجرائم بصفة عامة و الجريمة المعلوماتية على وجه الخصوص و حجية هذا الدليل أمام القاضي الجزائي تتوقف على مدى احترام الإجراءات و المبادئ المقررة قانونا في عمليات البحث والتحري سيما مبدأ مشروعية الحصول على الدليل الإلكتروني ومناقشته أمام القاضي الجزائي و يقينية هذا الدليل ، وتختلف حجية الدليل الالكتروني امام القضاء الجزائي باختلاف النظم الاثباتية - فنظام الاثبات الحر يعطي القاضي سلطة تقدير الدليل الالكتروني وكذلك قبوله أما نظام الإثبات القانوني فإن القانون يتكفل بتحديد قوته الثبوتية ونظام الإثبات المختلط يجمع ويوازن بين النظامين. لا تترك الجرائم المعلوماتية آثارا مادية يمكن إدراكها بالحواس على عكس الجرائم التقليدية الأمر الذي أضحى يشكل تحديا كبيرا من الناحية التقنية والقانونية لإثباتها، وعليه بعد الدليل الإلكتروني الوسيلة المناسبة لذلك، حيث تدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونية إجرائية تساعد على استنباط الدليل الذي يتوافق مع الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، فبدأ المشرع بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، أين نص على أساليب خاصة للبحث والتحري تتلائم وطبيعة هذه الجرائم المستحدثة وذلك بموجب المواد (65) مكرر 5 65 مكرر (18) كاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات ... الخ. بالإضافة إلى إصداره للقانون 09-04 - المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها على جملة من الإجراءات الوقائية كمراقبة الاتصالات الإلكترونية حيث كان هدف المشرع الوقاية من الجريمة قبل حدوثها، وعليه اعترف المشرع الجزائري بحجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي بصفة عامة بموجب المادة (323) مكررا من القانون المدني وأعطاه نفس درجة الدليل التقليدي، وذلك بإتباع إجراءات حديثة تتوافق وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستخلاص الدليل الإلكتروني، من هذه البيئة الافتراضية والتي تشكل صعوبات بالغة لأجهزة البحث والتحري