الحماية الجزائية للطفل من الجرائم المرتكبة عن طريق الأنترنت

Abstract

شهدت الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت تطوراً متسارعاً بفعل الثورة الرقمية وانتشار استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأمر الذي أفرز أنماطاً إجرامية جديدة تستهدف فئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر الإلكترونية. وقد فرض هذا الواقع على المشرّع الجزائري ضرورة تطوير منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على توفير الحماية الجزائية اللازمة للطفل في الفضاء الرقمي. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى فعالية الحماية الجزائية المقررة للطفل من الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت في التشريع الجزائري، من خلال التعرف على مفهوم هذه الجرائم وصورها وأركانها القانونية، ثم تحليل الآليات القانونية والمؤسساتية المعتمدة لمواجهتها. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، مع الاستئناس بالمنهج المقارن في بعض المواضع. وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري خطا خطوات مهمة في مجال حماية الطفل من الجرائم الإلكترونية، خاصة من خلال القانون رقم 09-04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، غير أن هذه الحماية لا تزال تواجه بعض التحديات المرتبطة بتشتت النصوص القانونية، وضعف التأهيل التقني للجهات المكلفة بالمكافحة، ومحدودية آليات التعاون الدولي في مجال تبادل الأدلة الرقمية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسساتية من خلال سنّ قانون متخصص في الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأطفال، وتكثيف التكوين في مجال الجنائيات الرقمية، وإنشاء هياكل متخصصة تُعنى بحماية الطفل في البيئة الرقمية، بما يضمن مواجهة أكثر فعالية للمخاطر الإلكترونية المتزايدة.