ضمانات حماية الحقوق الفردية في قانون الإجراءات الجزائية

Abstract

الملخص بالعربية : تتناول هذه الدراسة موضوع ضمانات حماية الحقوق الفردية في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره من أهم المواضيع التي تعكس مدى احترام الدولة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أثناء سير الدعوى الجزائية. وتهدف الدراسة إلى إبراز مختلف الضمانات القانونية المقررة لحماية الأفراد في مرحلتي البحث والتحري، والتحقيق القضائي والمحاكمة، مع بيان دورها في تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وضرورة صون الحقوق والحريات الفردية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للإجراءات الجزائية، والوقوف على أهم الضمانات الممنوحة للمتهم، مثل ضمانات التوقيف للنظر، وحق الدفاع، وقرينة البراءة، والرقابة القضائية على إجراءات التحقيق، وضمانات المحاكمة العادلة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أقر مجموعة من الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الحقوق الفردية، إلا أن فعالية هذه الضمانات تظل مرتبطة بحسن تطبيقها واحترامها من قبل الجهات المختصة، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والتكوين المستمر للقائمين على تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.