الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل القانون 23-32

Abstract

تعتبر الصفقة العمومية الأداة التي تستعملها السلطات العامة من أجل تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية. رغم النظام القانوني الذي تخضع له الصفقات العمومية والذي يتميز بطرق إبرام خاصّة، وإجراءات عملية في غاية التعقيد، إلاّ أنها لازالت تشكّل مجالا خصبا لكافة صور وأشكال الفساد، الأمر الذي استلزم على المشرّع إقرار آليات قانونية لمكافحة مختلف هذه الجرائم وقمعها. تعد جرائم الصفقات العمومية، الجريمة الأكثر شيوعا في مجال الإجرام الاقتصادي، هذا الأخير الذي يعرف تطورا وحركية كونه يمس بالمال العام والأعمال، ومع تزايد الفساد الإداري والمالي من جراء خرق سيادة القوانين، وقواعد الشفافية، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة وتبنيها من خلال القانون رقم 06-01 المتعلق بالفساد والذي بموجبه خصص نصوص خاصة لجرائم الصفقات.