الحدود الدنيا لمعاملة المحبوسين

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الخوض في موضوع الحدود الدنيا لمعاملة الحبوسين لأسباب عديدة من أهمها ما يلي: هو كون أن موضوع حقوق الشخص المحبوس من الموضوعات بالغة الأهمية في القانون الدولي والوطني، والتي تدفعنا إلى دراستها والتعمق فيها، وكذلك عامل قلة البحوث القانونية في هذا الموضوع، وكذلك الحماية القانونية التي أفردها القانون الدولي والوطني لحماية حقوق المحبوس. ولمعالجة هذا الموضوع قمنا باقتراح الإشكالية التالية ما هي صور الحدود الدنيا للحقوق المكفولة للمحبوسين؟ وما هو دور الهيئات الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حقوق المحبوسين؟ وكانت النتائج كتالي: 1- حرص المواثيق الدولية على الاعتراف بحق السجين في المعاملة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب واستخدام القسوة ضده، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 05/04 سالف الذكر. 2- حرص المواثيق الدولية على الاهتمام بالصحة في المؤسسات العقابية، وهذا ما انعكس على التشريع الجزائري، حيث جعلها حقا أساسيا يهدف إلى تأهيل السجين وعلاجه. 3- إقرار المواثيق الدولية بحق السجين في التقاضي الشكوى وتأثر المشرع الجزائري واعترافه بهذا الحق أيضا للسجين حيث جعل منه حقا وضمانا من ضمانات احترام حقوق السجين في الوقت ذاته. 4- تمتع السجين بحقه في الاتصال بالعالم الخارجي سواء عن طريق الزيارة أو المراسلة التي يتلقاهما من أفراد عائلته أو موكله أو أي شخص آخر يكون له دور في إصلاحه وتأهيله.