الرقابة على مشروعية أعمال الضبطية القضائية وفق قانون الإجراءات الجزائية 25-14

Abstract

 ملخص المذكرة. للضبطية القضائية دوار فعالا في التصدي للجريمة وامداد النيابة العامة بعناصر التقدير من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن تحريك الدعوى الجزائية، فمنح المشرع هذه الصفة لأشخاص حددهم على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية وأجاز لهم القيام ببعض الإجراءات الماسة بحقوق وحريات الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة بهم وذلك في حالات استثنائية، مع تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم تلك الإجراءات والتي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها، واخضاعها لرقابة قضائية ممثلة في رقابة النيابة العامة وغرفة الاتهام، فبقدر ما منحه المشرع من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر توقيع جزاءات عن أي تجاوز لحدود صلاحياتهم، تختلف هذه الجزاءات باختلاف الخطأ المرتكب فقد تكون جزاءات شخصية تأديبية أو مدنية أو جنائية في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، و قد يكون الجزاء إجرائي يلحق بأعمال الضبطية القضائية المعيبة فيبطلها، كل هذا ضمانا لتحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص.