السياسةالوقائيةمن جرائم الفساد

Abstract

تعد جرائم الفساد من جرائم الخطيرة التي رأت غالبية التشريعات ان مكافحتها تستلزم سياسة جزائية ناجحة ، لا ترتكز فقط على جانب التجريم والعقاب ، وإنما لابد من تفعيل الدور السابق وهو الجانب الوقائي ، والمشرع الجزائري على باقي التشريعات سعى الى مكافحة جرائم الفساد بدأ من تكريس أليات وقائية شملت مختلف القطاعات التي مستها افة الفساد من خلال المصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن خلال إصدار قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومن اجل تدعيم هذه الأليات القانونية قامت بإستحداث أليات تقنية تجسد تنفيذ القوانين في الواقع ، مثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إستحداثها بموجب تعديل الدستور لسنة 2020 اضافة الى الديوان الوطني لقمع الفساد لهما أعمال وقائية مفادها تجنب وقوع جريمة الفساد ، واعمال ردعية تكون بعد وقوع جريمة الفساد .