مستجدات قانون الاستثمار 22-18

Abstract

ملخص: شهدت الجزائر في نهائية الثمانينات والتحول من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، إصدار العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، بداية بالمرسوم التشريعية رقم 93-12 مرورا بالأمر رقم 01-03، والقانون رقم 16-09، وآخرها هو قانون الاستثمار 22-18. وفي كل مرة تتضمن هذه القوانين أحكام توحي بأنها تهدف إلى تطوير وترقية الاستثمار في الجزائر مراعية خصوصية التزامات الجزائر الدولية بالدرجة الأولى، الأمر الذي لم يسمح للقوانين السابقة بأن تحقق النتائج والأهداف المرجوة منها وذلك لعدم تلاؤمها مع الواقع الاقتصادي الجزائري وللتعديلات المستمرة التي مرت بها. ذلك ما جعل الجزائر بواسطة السلطة التشريعية تصدر القانون الأخير موضوع الدراسة رقم 22-18 بهدف السعي لعدم الوقوع في نفس الاخطاء والصعوبات التي مرت بالقوانين السابقة عنه، حيث جاء مضمنا بعدة أحكام وقواعد لمنع ذلك.