الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار

Abstract

و في نهاية الدراسة و إجابة على الإشكالية المطروحة يمكن القول أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و توضع تحت وصاية الوزير الأول و تعتبر الجهاز التنفيذي للاستثمار و المروج الحقيقي للجزائر لوجهة إستثمارية، و لها دور هام وفعال في ترقية و تطوير الاستثمار من خلال صلاحية دعم و مرافقة المستثمرين الوطنيين و الأجانب ابتداءا من توفير المعلومات الخاصة بالمناخ الإستثماري في الجزائر و ذلك عن طريق المنصة الرقمية المستحدثة بموجب قانون 22 – 18 ، تكريسا لمبدأ الشفافية و النزاهة و محاربة البيروقراطية التي كانت سائدة سابقا كما أنها تعتبر نقطة الاتصال الوحيدة للمستثمر عبر شبابيكها الوحيدة التابعة لها و المسؤولة عن مرافقة المستثمرين في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المشاريع الإستثمارية , و منح المزايا وتسييرها , و ذلك بعد قيام المستثمر باجراء وجوبي للاستفادة من هاته المزايا و هو التسجيل مشروعه الاستثماري عن طريق المنصة الرقمية , كما اصبحت الجهة الوحيدة المكلفة بمنح العقار الاقتصادي و تسييره و تطهيره ، و ذلك بعد التشاور مع الولاة و الهيئات الادارية المختصة ، وفي حالة صدور قرارات تعسفية من طرف الوكالة , اعطى المشرع للمستثمر الحق في الطعن في حالة شعوره بغبن او تعسف من طرف الوكالة او الادارات و الهيئات المعنية من خلال استحداث اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار على مستوى رئاسة الجمهورية و التي تعتبر ضمانة للمستثمر وطمأنته بمراقبة رئيس الجمهورية شخصيا للقضايا المتعلقة بالاستثمار وحرصه على توفير الحماية اللازمة للمستثمرين ، بالاضافة الى الطعن الاداري منح المشرع للمستثمر حق الخيار بين اللجوء للقضاء الوطني المختص او اللجوء للطرق البديلة لفض المنازعات و المتمثلة في التحكيم و الصلح و الوساطة .