رد الاعتبار

Abstract

ملخص الدراسة: تترك بعض الأحكام الجزائیة آثارا وخیمة على ما تبقى من حیاة الفرد سواء كان هذا الفرد شخصا طبیعیا أو معنویا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي یعد عقبة تمنع إندماجه في الحیاة الاجتماعیة مرة ثانیة، يعتبر نظام رد الاعتبار من الأنظمة العقابية التي تشهد تقدما كبيرا في السياسية الجنائية الحديثة وهو نظام يهدف إلى رعاية المحكوم عليه سواء كان معنويا أو طبيعيا وإصلاحه وتأهيله ليعود إلى المجتمع مرة أخرى كأي شخص لم تسبق إدانته، ولقد جاء قانون 18-06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ليضيف أهم الأحكام التي توسع من نطاق رد الاعتبار من حيث الأشخاص والجرائم والعقوبات حيث نظم أحكام الخاصة بالنظام رد الاعتبار للشخص الطبيعي وأحاطه بجملة من الشروط والإجراءاتوالآثار، وكذلك استحدث نظام رد الاعتبار للشخص المعنوي وجعل له صحيفة السوابق القضائية خاصة به مع تسهيل الإجراءات الخاصة بالشخص المعنوي مقارنة بالإجراءات الخاصة بالشخص الطبيعي.