الحماية المقررة للأطفال في التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع حماية الطفل في التشريع الجزائري، باعتبار الطفل فئة تحتاج إلى حماية قانونية خاصة بالنظر إلى ضعف قدرته على الدفاع عن حقوقه ومصالحه. وتهدف الدراسة إلى بيان مدى توفيق المشرع الجزائري في إرساء منظومة قانونية متكاملة وفعالة لحماية الطفل، من خلال تحليل الحماية الدستورية والتشريعية المقررة له، وكذا مختلف الآليات الوقائية والردعية المعتمدة في هذا المجال.

وقد تم التطرق إلى تطور الحماية الدستورية للطفل في الجزائر، من خلال دراسة الدساتير المتعاقبة قبل وبعد المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، وما أحدثته هذه المصادقة من تأثير في المنظومة القانونية الوطنية، وصولًا إلى دستور 2020 الذي عزز مكانة حقوق الطفل وأبرز مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. كما تناولت الدراسة الحماية التشريعية من خلال قانون الأسرة، وقانون العقوبات، والقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، بما يوفره من حماية داخل الأسرة وخارجها ومن ضمانات خاصة للطفل.

كما بحثت الدراسة الآليات الوقائية، المتمثلة أساسًا في دور الأسرة والمؤسسات التربوية والاجتماعية والهيئات الوطنية المتخصصة، إلى جانب الآليات الردعية التي تشمل التجريم والعقوبات، ودور القضاء، واختصاصات قاضي الأحداث. وتبرز الدراسة أهمية اعتماد مقاربة متكاملة لا تقتصر على العقاب، وإنما تجمع بين الوقاية والحماية القضائية والعلاج وإعادة الإدماج، مع جعل مصلحة الطفل الفضلى محورًا للتدخل القضائي.

وتخلص الدراسة إلى أن التشريع الجزائري قطع أشواطًا مهمة في تعزيز حماية الطفل، إلا أن فعالية هذه الحماية لا ترتبط بالنصوص القانونية وحدها، وإنما تتطلب تعزيز آليات التنفيذ والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن الانتقال من الحماية القانونية النظرية إلى حماية فعلية وملموسة للطفل. حماية الطفل؛ التشريع الجزائري؛ الحقوق الدستورية للطفل؛ اتفاقية حقوق الطفل