خصوصية إجراءات متابعة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاثصال

Abstract

ملخص الدراسة تتناول هذه المذكرة الموسومة بـ"الخصوصية الإجرائية للمتابعة الجزائية للجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال في التشريع الجزائري" إشكالية مدى نجاح المشرع الجزائري في بناء منظومة إجرائية فعّالة وخاصة لمتابعة هذا الصنف من الجرائم، مع الحفاظ على التوازن بين مقتضيات فعالية المكافحة وضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً. قُسّم البحث إلى فصلين رئيسيين. تناول الفصل الأول الخصوصية التنظيمية لهيئات المتابعة وآليات التحري الرقمي المستحدثة، من خلال دراسة وعاء التجريم الرقمي كما حدده القانون رقم 09-04، ومبدأ الامتداد الاختصاصي الاستراتيجي الذي يمنح المحاكم الجزائرية صلاحية ملاحقة الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني متى مسّت المصالح الجوهرية للدولة، ثم الهياكل المؤسساتية المتخصصة كالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والأقطاب القضائية الجهوية والقطب الجزائي الوطني المستحدث بموجب الأمر رقم 21-11. كما تناول الفصل الأساليب التقنية الخاصة كمراقبة الاتصالات الإلكترونية واعتراض المراسلات وإلزام مقدمي الخدمات بالتعاون وحفظ بيانات حركة السير. أما الفصل الثاني فخُصص لخصوصية المعاينة الرقمية وضمانات الشرعية الإجرائية، من خلال دراسة أحكام التفتيش الافتراضي عن بُعد وآلية تمديد التفتيش السريع وتسخير ذوي الدراية الفنية، ثم آليات الحجز بالنسخ ومنع الوصول إلى البيانات غير المشروعة. وتناول أيضاً حجية الدليل الرقمي في المنظومة القانونية الجزائرية، والقيود المفروضة على استعمال المعلومات المتحصل عليها، وضوابط التعاون الدولي والبطلان الإجرائي جزاءً على انتهاك الشرعية. خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أرسى منظومة إجرائية استثنائية بالغة الفعالية من الناحية النصية، غير أن ثمة فجوات عملية حقيقية تحدّ من فعاليتها، أبرزها ضعف التكوين التقني لدى القضاة المكلفين بالرقابة على هذه الأدوات، وبطء آليات التعاون الدولي مقارنة بسرعة الجريمة الإلكترونية، وعدم انضمام الجزائر إلى اتفاقية بودابست للجريمة السيبرانية. وأوصت الدراسة بتكثيف برامج التكوين التقني للقضاة، والتفكير الجاد في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسدّ الفراغ التشريعي في مسائل كإلزام المتهم بتسليم مفتاح التشفير والأثر الانعكاسي للبطلان