فعالية نظام التسليم المراقب في مكافحة جرائم المخدرات

Abstract

ملخص: تعد جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الأمر الذي استلزم تطوير آليات قانونية وأمنية تتسم بالمرونة والفعالية لتتجاوز حدود الأساليب التقليدية في الإثبات الجنائي. في هذا السياق، يبرز "التسليم المراقب" كأحد أهم تقنيات التحري المستحدثة، والتي تهدف إلى تجاوز مجرد ضبط الناقلين والموزعين البسطاء، للوصول إلى كبار المهربين ورؤوس الشبكات الإجرامية وتفكيكها. تناولت هذه الدراسة بالتحليل أسلوب التسليم المراقب كآلية لمكافحة جرائم المخدرات، وذلك في ضوء أحكام القانون الجزائري، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 (المادة 24/07)، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته (06-01)، وقانون مكافحة التهريب (05-06). اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والاستقرائي والمقارن لبيان الأسس القانونية لهذا الإجراء، وشروط تطبيقه، ومدى فعاليته في تحقيق التوازن بين متطلبات الكشف الإجرامي وحماية الحقوق والحريات. توصلت الدراسة إلى أن التسليم المراقب يمثل أداة فعالة وجوهرية في مكافحة جرائم المخدرات، بيد أن فعاليته ترتبط بضرورة وجود تعاون دولي وثيق، وتشريعات واضحة تحكمه، وتكوين متخصص للأجهزة القائمة عليه.