التعويض عن الضرر الجسماني في التشريع الجزائري

Abstract

البحث في التعويض عن الأضرار الجسمانية يستلزم معرفة هذه الأضرار، فالأضرار التي تصيب الإنسان ليست على درجة واحدة، فهي عديدة ومتنوعة تختلف بحسب درجة جسامة الفعل، فهذا الأخير قد يكلف المضرور حياته، وهو ما يستلزم البحث في عناصر هذا الضرر، و التي تختلف تبعا لنتيجة الفعل الضار، وما إذا أدى إلى الإصابة أو الوفاة. وإذا كانت المسؤولية هي الالتزام بتعويض الضرر اللاحق بالغير فإن البحث في أساسها معناه تحديد الأسباب التي أدت إلى تكريس هذا الالتزام. ونتيجة للتطور الهائل في وسائل الإنتاج والتكنولوجيا وظهور الآلات وانتشار المصانع وكثرة الحوادث هو ما أدى إلى اعتناق المسؤولية اللاخطئية، وذلك بقيامها على أساس حديث يتمثل في ركن الضرر بالإضافة إلى أسس اعتبارات التضامن الاجتماعي، ومن ثم هجر المسؤولية الخطئية التقليدية التي تقوم على فكرة الخطأ، حيث أنها لم تعد تواكب التطورات وتوفر الضمانات الكافية لحماية المضرورين جسمانيا وكفالة حقهم في التعويض، لهذا تم استحداث انظمة خاصة من خلال صناديق التعويض في القانون الجزائري.