مبدأ الأمن القانوني المالي لعضوي طبقا للقانون ا 81/81المتعلق بقوانين المالية

Abstract

ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمبدأ الأمن القانوني ومدى تحقيقه في المجال المالي حيث من أجل تحقيق هذا المبدأ تجد الدولة القانونية الحديثة نفسها بين وجوب تحقيق ضرورتين تبدو متناقضتين ، الأولى وهي ضرورة التغيير والتجديد للقواعد القانونية من أجل مواكبة التطورات والتحولات التي تطرأ على المجتمع وحاجياته في عصر التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي ، والضرورة الثانية وهي ضمان استقرار وثبات القواعد القانونية وحمايتها من التغييرات المفاجئة حفاظا على حقوق ومراكز الأفراد القانونية المكتسبة ، وبين هذا وذاك ، برز مصطلح الأمن القانوني كألية تسعى من خلالها الدولة إلى ضبط هذا الإيقاع من خلال مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة من جهة ، مع ضمان حد أدنى من الاستقرار القانوني من جهة ثانية ، لاسيما وأن تحقيق مبدأ الأمن القانوني أضحى من بين أهم وظائف الدولة الحديثة ومعيارا من معايير الجودة المعمول بها لتصنيف الأنظمة القانونية للدول ، ويكتسي مبدأ الأمن القانوني أهمية بالغة لاسيما إذا كان المجال المعني بتوفير الأمن القانوني يمثل أهم مجال حيوي وهو مالية الدولة ، وفي هذا الإطار وبموجب الإصلاحات التي بادر بها المشرع الجزائري تَصَّدَر الإصلاح المالي و الميزانياتي المشهد في السنوات الأخيرة وكانت بداية هذه الإصلاحات إصدار القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في 02 سبتمبر 2018.