مراقبة السلطات العمومية لمطابقة و نوعية المنتجات في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص تناولت هذه الدراسة موضوع مراقبة السلطات العمومية لمطابقة ونوعية المنتجات في التشريع الجزائري، باعتباره من المواضيع المرتبطة بحماية المستهلك وضمان سلامته وأمنه الاقتصادي. وقد تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظم للمطابقة والنوعية، من خلال دراسة مفهوم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية، وكذا مختلف الهيئات المكلفة بالرقابة وعلى رأسها أجهزة الرقابة وقمع الغش وهيئات التقييس والمخابر المعتمدة. كما تناولت الدراسة آليات وإجراءات ممارسة الرقابة على المنتجات، سواء من خلال التدابير الوقائية والإدارية الرامية إلى منع تداول المنتجات غير المطابقة، أو من خلال الآليات الردعية والعقوبات المقررة لمواجهة المخالفات المرتبطة بالمطابقة والجودة. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وضع منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لحماية المستهلك، غير أن فعالية هذه المنظومة تظل رهينة بتطوير وسائل الرقابة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المختصة ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.