الانظمة التحفيزية في قانون الاستثمار 18/22

Abstract

ملخص: وفقا لأحكام القانون رقم 22-18، حدد المشرع الجزائري مجالات الاستثمار التي يمكن لها الاستفادة من المزايا، واشترط أن يكون الاستثمار بقصد تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، مع ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وكذا تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وتفعيل استحداث مناصب شغل دائمة، وتدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. الأمر الذي فرض تقديم تحفيزات ومزايا للمستثمرين قسمت إلى النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، والنظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة إضافة للنظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل، من أجل إنشاء بيئة ومناخ استثماري ملائم ومحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية. ولأجل التكفل الأمثل بالمشاريع الاستثمارية تلعب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دور المرافق للاستثمارات داخل الجزائر وخارجها، إلى جانب الشباك الوحيد ذي الاختصاص الوطني بصفته منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.