الرقابة القانونيةعلي الاشهارات التجارية

Abstract

الملخص: الإشهار يعد وسيلة لتعريف المستهلك بخصائص السلع والخدمات قبل إبرام العقد. رغم تعدد تعريفات الإشهار في القانون الجزائري، إلا أنها تتسم بالتناقض والغموض. يشترط في الإشهار الصدق والوضوح والمشروعية، واستخدام اللغة الوطنية مع إمكانية استخدام لغة أجنبية كتكملة بإذن رسمي. حيث لم يحدد المشرع الجزائري الطبيعة القانونية للإشهار بوضوح، لكن يمكن اعتباره إيجابًا إذا ذكر الشروط الأساسية للسلع أو الخدمات، وإلا فهو مجرد دعوة للتعاقد. منح المشرع الهيئات الإدارية وجمعيات حماية المستهلك دورًا في حماية المستهلك من الإشهار المضلل، لكنه لم يسمح لهذه الجمعيات بمقاطعة السلع أو الخدمات أو القيام بإشهار مضاد. إلا أن المشرع توسع في العقوبات المقررة لجرائم الإشهار المضلل لتشمل عقوبات جزائية كالحبس، إضافة إلى العقوبات المالية والمصادرة ونشر الحكم، مما يشكل رادعًا قويًا لمرتكبي هذه الجرائم.