خصائص التقاضي في المنازعات التجارية

Abstract

ملخص: تتميز المنازعات التجارية بطبيعة خاصة تفرض نظاماً إجرائياً يختلف في بعض جوانبه عن القواعد العامة للتقاضي، وذلك بالنظر إلى ارتباطها بالسرعة والائتمان واستقرار المعاملات التجارية. وقد سعى المشرع الجزائري إلى تكريس هذه الخصوصية من خلال تنظيم الاختصاص القضائي في المادة التجارية، سواء أمام القسم التجاري بالمحاكم العادية أو أمام المحكمة التجارية المتخصصة المستحدثة بموجب القانون رقم 22-13، والتي أسند إليها النظر في منازعات ذات طابع تقني واقتصادي كالمنازعات المتعلقة بالشركات التجارية، والإفلاس والتسوية القضائية، والبنوك والمؤسسات المالية، والملكية الفكرية، والتجارة الدولية. كما تتجلى خصوصية التقاضي في المنازعات التجارية من خلال اعتماد آليات إجرائية وبديلة تهدف إلى تحقيق السرعة والفعالية في تسوية النزاع، ومن أبرزها الصلح الوجوبي قبل قيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة، والوساطة القضائية، والتحكيم التجاري، خاصة في المنازعات ذات البعد الدولي. ومن خلال هذه الدراسة يتضح أن المشرع الجزائري حاول تحقيق التوازن بين مقتضيات السرعة التي تتطلبها الحياة التجارية وضمانات التقاضي العادل، غير أن فعالية هذا النظام تبقى مرتبطة بحسن تطبيق النصوص القانونية، وتكوين القضاة والمساعدين، وتطوير ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ا