دور اجهزة الاسثمار في جلب رؤوس الاموال الاجنبية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: لقد كان موضوع الدراسة في بحثناهذا هو دور اجهزة الإستثمار في جلب رؤوس الاموال الأجنبية لتشريع الجزائري ولقد نص المشرع الجزائري،في القانون الجديد 22/18على الأجهزة القائمة على العملية الإستثمارية في الجزائر وهذا ماهو إلا خطوة من أجل النهوض بقطاع الإستثمار، وتتمثل هذه الأجهزة في الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ولقد إستحدث المشرع في القانون الأخير المتعلق بالإستثمار هيئات وآليات تابعة للوكالة، وهي الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الإستثمارات الأجنبية من أجل تخفيف الأعباء على المستثمر و الإدارة. كما إستحدث أيضا المنصة الرقمية للمستثمر و أوكل مهمة تسييرها الى الوكالة وهذا من أجل تكريس مبدأ الشفافية في دراسة الملفاتو من أجل سعي المشرع لتذليل الصعوبات أمام المشاريع اإستثمارية التي تتطلب العقار الصناعي أطلقت الوكالة المنصة الرقمية الخاصة لمنح العقار الإقتصادي . أما الجهاز الثاني القائم هو المجلس الوطني للإستثمار فهو الجهاز المفكر الذي يرسم الخطوط العريضة للإستثمار وذلك بالإشراف على كل المسائل المتعلقة بالإستثمار، وكذا إقتراح التدابير الضرورية لمواكبة التطورات من أجل النهوض لقطاع الإستثمار ، ومهام تتعلق بالإستثمار الأجنبي تتمثل في متابعة الإستثمارات الأجنبية و تصفيتها. بالإضافة إلى المجلس و الوكالة فلقد قام المشرع بإعادة النظر في اللجنة المكلفة في الفصل في منازعات الإستثمار،من خلال إستحداث لجنة عليا وطنية تضم تشكيلة متنوعة بين قضاة وخبراء ماليين وإقتصاديين ، بدلا من ممثلين عن مختلف الوزرات وهذا يضمن للمستثمر إستقلالية اللجنة.