حماية الشاهد بين الثابت والمتغير في القانون الجزائري

Abstract

أولت جل التشريعات الجنائية الدولية اهتماما بالغا بموضوع حماية الشاهد، استنادا للدور الأساسي الذي يقدمه في كشف الحقيقة وحسم الدعوى الجنائية، فوجود نظام فعال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على بعض الجرائم التي تمتاز بالتستر وصعوبة الكشف عن مرتكبيها والحديث هنا عن جرائم الرشوة استغلال النفوذ ، الاختلاس ، الغدر ، تبييض الأموال وغيرها من جرائم الفساد وجرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية المنظمة، كما يساهم في توفير بيئة آمنة، تحفز الشاهد التقدم إلى الجهات القضائية للإدلاء بشهادته. هذه الحماية كرسها المشرع الجزائري من خلال نصوصه القانونية العامة والمستحدثة منها بموجب القانون 02-15 هذا الأخير الذي أحدث قفزة نوعية في المنظومة القانونية، حيث ساهمت هذه التعديلات في اتساع مجال حماية الجنائية للشاهد مقارنة بالأحكام السابقة.