منع الإمتياز على العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار

Abstract

تُعالج هذه الدراسة الإطار القانوني لنظام منح الامتياز على العقار الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري، باعتباره الأداة القانونية المعتمدة لتخصيص العقار العمومي لفائدة المستثمرين، وفقًا لأحكام القانون رقم 08-09 المتعلق بتسيير الأملاك الوطنية، وكذا القوانين المتعلقة بالاستثمار، لاسيما القانون رقم 22-18. وقد تم التركيز على الطبيعة القانونية لعقد الامتياز، كتصرف إداري يمنح حق الانتفاع لفترة محددة مقابل التزامات واضحة يلتزم بها المستفيد. كما تبيّن من خلال التحليل أن هذا النظام يسعى لتحقيق مبدأ الاستغلال العقلاني للعقار العمومي دون تفويته، وذلك في إطار يراعي متطلبات التنمية الاقتصادية. غير أن التطبيق العملي يواجه عدة صعوبات منها البطء الإداري، تداخل صلاحيات الجهات المانحة، وغياب فعالية الرقابة، ما يحد من الأثر التنموي المرجو. وقد خلصت الدراسة إلى أن تفعيل نظام الامتياز العقاري يتطلب إصلاحات قانونية ومؤسساتية لضمان الشفافية والفعالية في تسيير العقار العمومي في الجزائر.