الحمــــــاية الجزائية لحرمة الأشخاص
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة عمار ثليجي بالأغواط
Abstract
اهتمت الدراسة بمدى نجاعة النصوص القانونية في خلق التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة خصوصيته ومكالماته من خلال إضفاء صفة التجريم على المساس بها، من جهة والمصلحة العامة للدولة والمجتمع في الوقوف بوجه انتشار الجرائم الخطيرة عن طريق إجازة المساس بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة واعتراض محادثاته من جهة أخرى فضمن المشرع حماية الحق في الخصوصية باعتبار التلصص ومراقبة وتسجيل المكالمات والتقاط الصور بدون موافقة صاحبها جرما يقيم المسؤولية الجزائية للفاعل، وأباح المساس بهذا الحق من خلال السماح بالتصنت على الأحاديث الخاصة و التقاط الصور في إطار مقتضيات البحث والتحري عن الجرائم الخطيرة. فإن تجريم المساس بحرمة المحادثات الخاصة غير مطلق، إذ يجوز التعرض لها لمقتضيات المصلحة العامة.
وفي نفس السياق أصدر المشرع الجزائري قانون 18– 07 لحماية المعطيات الشخصية سواء المعالجة بطريقة يدوية أو آلية من أي اعتداء إضافة إلى العقوبات الماسة بالبيانات الشخصية هذه أهم محاور الدراسة مع نتائج مبينة في الخاتمة