الصلاحيات المستحدثة للنيابة العامة وفق قانون 14/ 25وأثرها على الدعوى العمومية

Abstract

ملخص : تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الصلاحيات المستحدثة للنيابة العامة في التشريع الجزائري في ظل القانون رقم 25-14 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، وبيان أثرها على الدعوى العمومية من حيث الفعالية وضمانات حقوق الأفراد. وقد ركزت الدراسة على إبراز التحول الذي عرفه دور النيابة العامة من مجرد جهة لتحريك الدعوى العمومية إلى فاعل أساسي في توجيهها وإدارتها وفق متطلبات السياسة الجزائية الحديثة. كما تناولت الدراسة مختلف الصلاحيات التي تمارسها النيابة العامة قبل تحريك الدعوى العمومية وبعدها، بما في ذلك تلقي الشكاوى، سلطة الحفظ والمتابعة، والبدائل الإجرائية، إضافة إلى دورها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وقد أظهرت النتائج أن هذه الصلاحيات ساهمت في تسريع الإجراءات، وتخفيف العبء على القضاء، وتحسين فعالية السياسة الجزائية. غير أن الدراسة خلصت أيضًا إلى أن هذا التوسع في صلاحيات النيابة العامة يثير إشكاليات تتعلق بمدى احترام الضمانات القانونية، خاصة مبدأ الشرعية وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مما يستوجب تحقيق توازن بين فعالية الدعوى العمومية وحماية حقوق الأفراد.