ادارة وتسيير الاملاك الوقفية في التشريع الجزائري

Abstract

الوقف نظام متميز جاءت به الشريعة الإسلامية ليقدم نموذجا فريدا لتضامن والتكافل الاجتماعي من جهة ونظام اقتصادي قائم بذاته هدفه انساني من جهة ثانية لأن اساس الحضارة تقوم على خدمة الانسان اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . وقد مرت الأحكام المنظمة إدارة وتسيير الأملاك الوقفية في الجزائر بعدة مراحل ، عبر تاريخ الجزائر وما عرفتة من تطورات و أحداث ، ورغم ما تعرضت له الأملاك الوقفية من سياسة المصادرة و السلب واستلاء ،وايضا الإهمال التشريعي، إلا أن المشرع الجزائري قد سعى الى استدراك الأمر ،من خلال سن قوانين ومراسيم متتالية منظمة للوقف وأيضا من خلال تطوير الأحكام المنظمة للهيكلة المنوط بها ادارة وتسيير الأملاك الوقفية حسب ما تقتضيه كل مرحلة . وتعتبر فكرة إنشاء كيان مستقل، يعنى بتسيير الأوقاف وإدارته وتنميته بعيدا عن بيروقراطيةالإدارة المركزية، فكرة جديرة بالإشادة، والتي نص عليها المرسوم التنفيذي 21/179 المتضمن انشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة . إلا أنها في نفس الوقت لا تزال تحتاج الى كثير من التدقيق التشريعي والوظيفي ، الذي يجسد فعليا الإرادة السياسية لاستقلال الوقف وحمايته من جميع أنواع الاستغلال غير المشروع .