حدود سلطةالقاضي في تسبيب الحكم الجزائي

Abstract

ملخص : استحدث القانون (17/7) ،قواعد، وأحكاما إجرائية جديدة، تنظم عمل محكمة الجنايات، وتكفل حق التقاضي على درجتين أمامها، وتقر ضمانة إجرائية بارزة لعدالة المحاكمة ، من حيث صحة وسلامة الأحكام الصادرة في مواد الجنايات، والمتمثلة في قاعدة التسبيب المجسدة في ورقة التسبيب، التي تبنى عليها الأحكام الجنائية، شكلا وموضوعا، ليعالج هذا العمل الأحكام الموضوعية الإجرائية، التي تحكم ورقة التسبيب، مستهدفا الإجابة على إشكالية محورية تدور حول ضمانة هذه الورقة في ضمان سلامة أحكام محكمة الجنايات وصحتها