آليات حماية الإستثمار في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة تناولت هذه الدراسة آليات حماية الاستثمار في التشريع الجزائري، مع التركيز على المستجدات التي جاء بها القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار والمراسيم التنفيذية المكملة له. وقد هدفت الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية الضمانات القانونية والمؤسساتية والقضائية المقررة لحماية الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بالضمانات الموضوعية كشرط الاستقرار التشريعي وضمان تحويل رؤوس الأموال وحماية الملكية الفكرية، أو بالآليات الإجرائية المتمثلة في القضاء الوطني والطرق البديلة كالوساطة والمصالحة والتحكيم الدولي. كما تطرقت الدراسة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشبابيك الوحيدة في تبسيط الإجراءات ومرافقة المستثمرين. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قطع أشواطاً إيجابية في سبيل توفير بيئة أمان قانوني مرنة، من خلال الانتقال من فلسفة "تطوير" الاستثمار إلى "ترقيته"، وتكريس مبدأ الاستقرار التشريعي، وإحداث ثورة إجرائية عبر الرقمنة وإنشاء الشبابيك الوحيدة التي تختزل جهة التعامل الإداري في مخاطب واحد. ورغم بقاء القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل، فإن المشرع فتح الباب أمام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتحكيم الدولي لطمأنة المستثمر الأجنبي. غير أن نجاح هذه المنظومة يظل رهيناً بتفعيل الصلاحيات الفعلية للشبابيك اللامركزية، وتطهير المنظومة العقارية، وتكوين قضاة متخصصين، ومواءمة تشريعات النقد والصرف مع روح القانون الجديد، وإنشاء مركز تحكيم جزائري دولي مستقل.