CyberGuard Algeria السياسة العامة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي متغيرات الأمن السيبراني: مشروع

Abstract

ملخص الدراسة: يعالج موضوع السياسة العامة الأمنية الجزائرية في ظل تنامي متغيرات الأمن السيبراني، عبر مقاربة تحليلية تسعى إلى تأصيل الإطار المفاهيمي لكل من الأمن القومي والسياسة العامة، مع إبراز التحولات التي عرفتها هذه المفاهيم في سياق التغيرات الدولية المتسارعة والتطور التكنولوجي المتنامي. وينطلق الطرح من إبراز الطبيعة المركبة لمفهوم السياسة العامة، من خلال تعدد المقاربات النظرية المفسرة له، لاسيما مقاربة النظم، ونظرية النخبة، والمقاربة المؤسساتية، بما يعكس تعقيد عملية صنع القرار الأمني وتداخل أبعادها السياسية والمؤسساتية والسلوكية. وفي هذا السياق، تُفهم السياسة العامة الأمنية بوصفها منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات والتدابير التنظيمية التي تعتمدها الدولة بهدف ضبط المجال الأمني، والتكيف مع مختلف التهديدات، سواء التقليدية منها أو المستجدة، بما يضمن استمرارية الاستقرار وحماية المصالح الحيوية. وفي إطار التحولات الرقمية، يبرز الأمن السيبراني كأحد المرتكزات الأساسية للأمن الوطني المعاصر، حيث يُنظر إليه كمنظومة شاملة من الإجراءات التقنية والتنظيمية والبشرية الرامية إلى حماية الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية، وضمان سرية البيانات وسلامتها وتوافرها، كما يتتبع الطرح التطور التاريخي لمفهوم الأمن السيبراني، مبرزًا ارتباطه بتصاعد وتيرة الهجمات الإلكترونية وتزايد الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على الطابع متعدد الأبعاد للأمن السيبراني، من خلال إبراز أبعاده العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية، وما تفرزه من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على استقرار الدولة وأمنها القومي. ويختتم التحليل بتسليط الضوء على محددات صنع السياسة العامة الأمنية في الجزائر، سواء الداخلية أو الخارجية، مع إبراز دور الفواعل الرسمية وغير الرسمية في توجيهها، وذلك في ظل بيئة رقمية ديناميكية تتسم بالتعقيد وتعدد مصادر التهديد.