الجريمة الإلكترونية و آلية مكافحتها في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص تطرح الجريمة المعلوماتية العديد من المشاكل من ناحية القانون الإجرائي، إذ يصعب على المحققين إجراء تحقيق وجمع الأدلة الرقمية، بإتباع الإجراءات التقليدية للتحقيق كالمعاينة، التفتيش، الضبط .... الخ. في هذا السياق ورغبة منها في مكافحة فعالة للجريمة المعلوماتية، تبنت الجزائر أساليب جديدة للتحري، من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 06-22 بتاريخ 20 ديسمبر 2006 عن طريق إضافة إجراءات جديدة تطبق على جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وفي 2009 أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 09-04 المؤرخ في 05 أوت سنة 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، في هذا القانون خلق المشرع اليات جديدة خاصة للتحري من أجل مكافحة الجريمة المعلوماتية، إلا أن هذه الأساليب الحديثة للتحري أثارت مشكلة مدى مشروعيتها، خاصة وأنها تمس بالحقوق والحريات الأساسية للفرد والمعترف بها في الاتفاقيات الدولية، ولحل هذا الإشكال فقد وضعت شروط وضمانات يقتضي على السلطات القضائية مراعاتها عند الإذن بهذه الأساليب.